هد الاقتصاد المصري منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير انهيارا متواصلا بلغ ذروته في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حيث حال الانقسام السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد دون استيفاء شروط قرض صندوق النقد الدولي، خاصة وأن هذه الشروط استلزمت اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة كان من شأنها لو طُبقت أن تزيد من الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الإسلامي.