أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يمنع الاستمرار في ترخيص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون عاما.