أدت الأزمة السياسية في تونس إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد هذا العام، فقد تراجع التصنيف الائتماني للبلاد مرتين. وتتباين آراء الحكومة والمعارضة بشأن ما تحقق.