شهد عام ألفين وثلاثة عشر تحديات عدة للاقتصاد السوري، كان أبرزها تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار، والذي يشكل أحد مؤشرات قدرة الحكومة على التحكم بالاقتصاد.