يواجه نشطاء مصريون من حركات شبابية عٌرفت بدورها المحوري في تحريك الشارع خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، كحركة 6 أبريل، أحكاما بالسجن بتهمة التحريض على التظاهر بالإضافة إلى حملات لتشويه سمعتهم عبر بث تسجيلات لمكالمات هاتفية بها تلميحات إلى تلقيهم أموالا من الخارج، وقد قامت منظمات حقوقية برفع دعوى ضد بث هذه التسجيلات التي كشفت أن أجهزة أمن الدولة استمرت في مراقبة المواطنين والتنصت عليهم بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن ذلك لم يمنع من تداول هذه التسريبات التي قد توحي بأن كل ما جرى قبل الثلاثين من يونيو كان عبارة عن مخطط خارجي.