أقر البرلمان التركي تعديل قانون الخدمة العسكرية الذي يتضمن تغيير الكثير من القواعد المهنية والإدارية في الجيش، ويبعد المؤسسة العسكرية عن شؤون السياسة ويجعلها أكثر شفافية واحترافية.