تتزايد في ليبيا دعوات مؤسسات عدة لمحاربة الفساد المستشري، مع ضعف أجهزة الرقابة في ضبط الإنفاق العام. وكان مشروع موازنة العام الجاري تضمن تخصيص أكثر من عشرين مليار دولار لبند الأجور من إجمالي قيمة الموازنة.