صرح مسؤولون لوكالة رويترز بأن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.