شرعت لجان المالية في المجلس التأسيسي في مناقشة مشروع الموازنة المالية التكميلية، ويتضمن فصولا أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية أهمها القرارات الردعية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة ظاهرة التهريب.