ينطلق عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية منتصف الشهر الجاري وسط تجاذبات سياسية، بينما يأمل التونسيون أن تفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال ستة عقود.