بعد إلغاء القضاء الأوروبي قرارا يدرج حماس على قائمة الارهاب، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينوي الطعن في قرار المحكمة، التي br أوضحت أن ادراج حماس على اللائحة سنة إحدى وألفين لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنتbr br وكان الاتحاد الأوروبي أعد لائحته للمنظمات الارهابية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ألفين وواحد، في نيويورك، وأدرج أولا الجناح العسكري للحركة على القائمة قبل أن يدرج جناحها السياسي في ألفين وثلاثةbr br ويقول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: حماس حركة مقاومة تقاوم الاحتلال، ومن حقها الطبيعي أن تقاوم الاحتلال بكل الشرائع والقوانين الدوليةbr br وفي حال التقدم بالطعن سيكون أمام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين للاستئناف، في الأثناء سيبقى تجميد أرصة الحركة في دول الاتحاد ساريا حتى صدور قرار للمحكمة.