قضت محكمة العدل الأوروبية باعتبار السمنة نوعا من الإعاقة إذا حالت دون المشاركة الفعالة في العمل، ويلزم هذا الحكم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتأمين ظروف مناسبة لعمل الأشخاص ذوي السمنة المفرطة.