بعد أربع سنوات من الثورة، لاتزال هيئة الحقوق والكرامة، التي تأسست بمقتضى الدستور التونسي للنظر في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان بعهد النظام السابق, تواجه صعوباتٍ عديدة لإنجاز المهمة المكلفة بها.