أقرت الحكومة الفرنسية خطة جديدة للإصلاح الديني من أجل ضمان نشر ما تصفه بإسلام معتدل متوافق مع قيم الجمهورية. وتنص الخطة على إعادة النظر في تأهيل الأئمة والخطباء، ومنع التمويل الأجنبي عن المساجد.