وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قانون الحرية الذي سيحل محل قانون الوطنية. وبموجب القانون الجديد فلن يكون بإمكان أجهزة الاستخبارات الأميركية الاحتفاظ بجميع سجلات الاتصالات الهاتفية للأميركيين.