أثارت استقالة محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قبل وقت قصير من انتهاء مدته القانونية التساؤلات والجدل في المجتمع المصري، إذ إن القانون المصري لا يسمح بإقالة محافظ البنك المركزي، فجاءت الاستقالة.