يتطرق التقرير إلى ما شهده البرلمان الجزائري من مواجهات بين النواب على خلفية تمرير قانون الموازنة الجديد الذي يقر زيادات في أسعار الكهرباء و الوقود والغاز وغيرها، وكذلك يقر امتيازات للقطاع الخاص.