صوت النواب الفرنسيون لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي، وهو المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس فرانسوا هولاند عقب هجمات نوفمبرتشرين الثاني الماضي التي خلفت ١٣٠ قتيلا.