تخطط السعودية ضمن رؤيتها لعام ألفين وثلاثين لرفع مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد إلى ثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.