أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعديلا حكوميا شمل وزارتي الخارجية والدفاع، بينما احتفظ فيه نائبه وكذلك وزيرا التجارة والمالية بحقائبهم، ويأمل آبي أن يتمكن من البقاء في منصبه إلى أن يحقق هدفه في تعديل الدستور الياباني السلمي.