قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقع في أبريل-نيسان 2016، والمعروف باتفاقية "تيران وصنافير"، والذي انتقلت بموجبه جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.