ليست سابقة من نوعها، فقد سبق لقوات إماراتية تسيطر على ميناء عدن عرقلة وصول مبالغ مالية كبيرة إلى البنك المركزي اليمني وللحكومة الشرعية. إجراء عادت أبو ظبي لتفرضه متجاهلة أزمة السيولة الخانقة التي تضرب البلاد.