نجحت هيئة الحقيقة والكرامة بتونس في تجاوز القرار البرلماني بعدم تمديد مهامها لما بعد 31 مايوأيار الجاري، وأبرمت اتفاقا مع الحكومة، وهو ما سيتيح لها ضمنيا إنهاء عملها بمجرد استكمال النظر في الملفات التي بين يديها.