وافق مجلس النواب المصري بشكل مبدئي على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن معاملة بعض كبار ضباط القوات المسلحة، ويمنح المشروع الحصانة القضائية والدبلوماسية لقادة الجيش إضافة لمنحهم امتيازات الوزراء.