دعت منظمات وأحزاب سياسية تونسية إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية ضد النائب بمجلس نواب الشعب المدون ياسين العياري، وقد أعادت القضية الجدل حول المحاكمات العسكرية للمدنيين.