اعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام في الظروف الراهنة، بأنه يرقى إلى مستوى الإعدام التعسفي، مؤكدا أن هذه الإعدامات لا تخالف القانون الدولي فحسب، وإنما القانون المصري أيضا.