مرة أخرى لجأ مشرعون أميركيون جمهوريون وديمقراطيون إلى سن القوانين سعيا للجم اندفاع الإدارة الأميركية تجاه الرياض، حيث بدأ مشرعون من الحزبين التحضير لقانون من شأنه أن يفرض رقابة صارمة على أي تعاون أميركي في المجال النووي مع السعودية.