فاجأت الحكومة المصرية المصريين في منتصف شهر رمضان المبارك بقرارها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15، وذلك استجابة لطلب صندوق النقد الدولي مقابل قرض بـ12 مليار دولار، وستصل نسبة رفع أسعار الكهرباء على محدود الدخل إلى نحو 35.