عبر برلمانيون ومنظمات حقوقية فرنسية عن رفضهم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، رافضين التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب باليمن، وذلك في ظل ارتفاع حجم مبيعات فرنسا من الأسلحة بنسبة 30، بينما بررت وزيرة الدفاع الفرنسية ذلك بالمصالح الإستراتيجية للبلاد.