أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة لإدانة غياب الرقابة والشفافية من طرف الحكومة الفرنسية بشأن صادراتها من الأسلحة، وللمطالبة بفتح نقاش في البرلمان بخصوص استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين في اليمن.