وجّهت المحكمة البريطانية العليا صفعة قوية لرئيس الوزراء بوريس حونسون حيث ألغت قراره بتعليق عمل البرلمان، واعتبرت المشورة التي قدمها للملكة بهذا الإطار غير شرعية.