يترقب التونسيون بعد انتخاباتهم التشريعية والرئاسية ميلاد حكومة تتصدى للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، رغم أن البنك الدولي يتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة هذا العام إلى 5.3 من الناتج المحلي الإجمالي.