بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف أعمال، صوت البرلمان العراقي على حكومة جديدة، سترث اقتصاداً مأزوماً وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وخطر تجدد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.