أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في قضية استرداد الدولة إدارة شركتي الخلوي mtc وorascombr ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام وزير الاتصالات السابق محمد شقير بتمديدها وضرورة استعادة الدولة هذا القطاع