ماذا عن قرار النائب العام المالي علي ابراهيم بمنع 20 مصرفا من التصرف بالاصول وكيف استطاع القاضي غسان عويدات تجميدهbr هل يشكل هذا القرار كارثة للقطاع المصرفي ام خطوة ضرورية في وجه المصارف ؟br ما هي خلفيته؟ وبماذا الان؟br هل هناك مهلة زمنية للقرار الاحترازي؟br وهل هناك ثغرات في النص القانوني تسمح باختراقه؟br هل اموال الناس ضمن الاصول الثابتة؟br اين تدخل السياسة في هذا القرار ولماذا غرّد سعد الحريري ووليد جنبلاط وماذا عن نبيه بري وجميل السيد؟br lما هي الاسباب الموجبة وهل يتعلق الامر بسندات اليوروبوندز؟br كل هذه الاسئلة وغيرها يجيب عنها جاد غصن في هذا الفيديو