قرارٌ بكمّامة هو ذلكَ الصادرُ عن المحكمةِ العسكرية والكمّامةُ هنا تقي روائحَ "عطنة" عفِنةً مُنبعثةً من محكمةِ الدُّمى السياسيةِ بلَبُوسٍ قضائيّ فعلى زمنِ الكورونا خَرَقَ قضاةُ المحكمةِ العسكريةِ قرارَ التعبئةِ العامةِ الصادرَ عنِ الحكومة وأعلنوا التّعبئةَ السياسيةَ الخاصةَ وفرضوا الجهادَ في سبيلِ تخليةِ السبيل خاطروا بأنفسِهم فاجتمعوا بعدَ يومٍ واحدٍ مِن قرارِ عدَمِ الاختلاط اختلَطوا وتذاكروا وسَطّروا أحكامًا ولم يَهنَأْ لهم "بال" قبلَ أن يَرتكبوا جريمةَ منحِ العميل عامر فاخوري البراءة. وكما صفْقةُ القرن جاءت صفْقةُ العسكرية "بقرونٍ" قضائية خاضعةٍ لمرجِعياتِها السياسية فليسَ مِن عاقلٍ في لبنانَ لا يعرفُ أنّ المحكمةَ العسكريةَ هي رُقعةُ شِطرنجٍ للزعاماتِ و"كش ملك" حجَرُها الاولُ الرئيسُ حُسين عبدالله ابنُ الخيام الذي برّأ جزّارَ الخيام مِن دونِ أن يَرِفَّ له قلبٌ أو جَفنٌ أو تتحرّكَ ذاكرة والمدعو حسين عبدالله جارُ المعتقلِ الاشهرِ في زمنِ الاحتلال لو كان سمِع أنينَ المعتقلين لاستقالَ قبلَ أن يكتُبَ حرفًا مما ارتكب لكنّ العميدَ الرُّكن العبدالله "فروجٌ" سياسيٌّ يَطهو القراراتِ على نارِ الزعماءِ ومِن دراستِه في إدارةِ الأعمالِ والعلاقاتِ الإستراتيجيةِ فقد " جزّر" في مسوَّغاتِ قرارِه لتمتينِ العَلاقاتِ بالولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ إستراتيجًا ولم يكن لِيجرؤَ على ارتكابِ هذا الجرمِ لو لم يحصُلْ على إشارةِ مرورٍ مِن رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي يَركَنُ إليهِ في العِمادةِ ورئاسةِ المحكمة فالعبدالله هو ثمَرةُ توافقِ الثنائيِّ الشيعيِّ على غنائمِ العسكرية وهو سَطّر بالأمسِ قرارًا سياسيًا غيرَ قضائيٍّ مُنحَ غِطاءَ أملِ وحزبِ الله على أن يَعقُبَ القرارَ بياناتُ إدانةٍ لزومَ الصّفْقةِ التي جاءت بإجماعِ الأعضاء.