هذا القانون يشمل من خفض دخلهم الشهري فمن يعطي المدينين مهلة الذين تضاعف دينهم بسبب سعر صرف الليرة أو بات معاشهم وعلى الرغم من عدم خفضه لا يشتري نصف حاجاتهم الأساسية مجلس النواب يعلق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف