ثلاثة أشهر أخرى, هي المهلة الزمنية التي منحها المجتمعون في قصر بعبدا لمصرف لبنان لتسليم المستندات اللازمة والضرورية لشركة "Alvarez & Marsal بهدف إجراء التدقيق الجنائي المالي المطلوب في حسابات المصرف المركزي.