لا تزال القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي و التي تم بموجبه تجميد نشاط البرلمان، تثير تساؤلات متواترة حول المسارات و الخيارات الدستورية خلال المرحلة القادمة،وسط توقعات بالذهاب إلى استفتاء شعبي.