تتفق دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الداخلية عامة، والاقتصادية خاصة على هدف واحد، الا وهو تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وذلك بهدف دعم الناتج المحلي وتحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي.