استبدل سعيد هذا العام أيضا المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس، التي أدت إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية.