مع هذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية ستزداد معاناة الأسر في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا والذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين يعانون بالفعل من نسبة تضخم وصلت، وفق الأرقام الرسمية، الى 21,9.