من الأحداث الكبرى التي ننتظرها في هذا العام، وضع الدستور، والذي سيتم نظرياً من خلال لجنة تأسيسية ينتخبها البرلمان، مهمتها صياغة الدستور.. وهذا الإجراء هو النتيجة التي أفرزها الاستفتاء على التعديلات الدستورية في التاسع عشر من مارس الماضي، والذي يؤرخ به البعض لشق المجتمع إلى معسكرين: ليبرالي وديني.. خلال الفترة الماضية تناقضت تصريحات المجلس العسكري بشأن دور البرلمان المقبل في وضع الدستور، فتارة يقول إن البرلمان لديه السلطة الكاملة في هذا الدور، وتارة أخرى يقول إنه لن يسمح بالتعدي على المواد التي تخصه كمؤسسة عسكرية، وطبعاً الأزمة الكبرى التي بدأت بأحداث محمد محمود، كان سببها وثيقة المبادي الدستورية التي وضعها الدكتور علي السلمي نائي رئيس مجلس الوزراء السابق..