مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله اليوم، بحيث يقلل من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه، لكن الرئيس سيظل يتمتع بحصانة كاملة.. هذا المشروع انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون.. لكن هذا هو شرط المبادرة الخليجية التي ضمنت نقل السلطة، حيث حصل على عبد الله صالح على وعد بالحصانة القانونية، مقابل تنحيه وإنهاء الاحتجاجات..