يتواصلُ الإعداد ضمن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس، لتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد ما يعرف بالميثاق الجمهوري. في هذه الأثناء يتصاعد الجدل حول الميثاق قبل أشهر قليلة من تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بين مطالب بجعله مدونة قانونية تلتزم بها القوى السياسية، وراغب بالإكتفاء بصبغته كميثاق أخلاقي.