وتزامنت قرارات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مع اعتقال محمد الغرياني، الأمين العام للحزب الحاكم المنحل. ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر مطلعة أن التهمة الرئيسة الموجهة للغرياني هي الفساد والتلاعب المالي. هذا وكانت مجموعة من المحامين المنضوين تحت ما يعرف بمبادرة الخمس والعشرين، قد طالبوا الرئيس المؤقت فؤاد المبزع و كلاّ من رئيس حكومته ووزير العدل، باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة تضمن تعجيل النيابة العمومية بالتقدم في ملاحقة مسؤولي ورموز نظام الرئيس المخلوع بن عليّ من المتورطين في جرائم وتجاوزات.