بدأ في نواكشوط المؤتمر البرلماني الأول الذي سيخصص للتصويت على تعديلات دستورية هي الثانية بعد ألفين وستة. وقد سبق لكل غرفة برلمانية على حدة التصديق على هذه التعديلات، لكن إجازتها بشكل نهائي تتطلب مؤتمرا للبرلمان بغرفتيه. وقد قاطعت أحزاب معارضة الجلسة الافتتاحية واعتبرتها غير شرعية، لأن التمديد للبرلمان الحالي غير قانوني، اثر انتهاء صلاحياته في أكتوبرتشرين الأول ألفين وأحد عشر، حسب رأيها.