تنشط في السعودية الكثير من المحلات والمصانع التي تديرها عمالة وافدة بصورة غير رسمية، حيث تَسببت ثغرات رقابية في إمداد هذه الأنشطة بالأيدي العاملة ورؤوس الأموال. وتظهر تقديرات عالمية أن هذا الاقتصاد يمثل أكثر من خُمْس الناتج المحلي الإجمالي للمملكة, إذ يتجاوز حجمه مائة مليار دولار سنوياً. وتشمل أنشطته: عمليات تحويل الأموال, وتجارة الجملة والتجزئة، والفندقة والسياحة، والنقل, والاتصالات.