وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويقضي التعديل بحرمان كل من تقلد خلال السنوات العشر السابقة على تنحي الرئيس المخلوع منصب رئيس الجمهورية أونائبه او رئيس الوزراء او رئيس الحزب الوطني المنحل أو كان أمينا عاما للحزب او عضوا في الامانه العامة او لجنة السياسات بالحزب من مباشرة حقوقة السياسية. وأحال المجلس المشروع إلى المجلس العسكري الحاكم للتصديق عليه.