هذا وقال ممثلو هيئات حقوقية إنه لا يوجد مرجع موحد للعدالة الإنتقالية لكنهم أجمعوا على وجود قواسم مشتركة بين كافة التجارب سيما ما يتصل بالكشف عن الحقيقة وجبر الضرر المادي والمعنوي وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب. جاء ذلك في مؤتمر دولي في تونس تناول موضوع العدالة في الفترات الإنتقالية بتزامن مع نقاش في الساحة التونسية بشأن وتيرة الإصلاحات.